دیدهبان حقوق بشر در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که اتحادیه اروپا علیرغم وضع قوانین سختگیرانه برای کنترل صدور فناوریهای حساس، همچنان در توقف انتقال تجهیزات نظارتی به حکومتهای ناقض حقوق بشر ناموفق بوده است. بر اساس این گزارش، ابزارهای تولید شده در اروپا برای فعالیتهایی نظیر هک، شنود و پایش ارتباطات فعالان مدنی، خبرنگاران و منتقدان در کشورهای مقصد مورد استفاده قرار میگیرند.
اطلاعات بهدستآمده از برخی اعضای اتحادیه اروپا نشاندهنده ارسال این فناوریها به بیش از ۲۴ کشور با سوابق مستند در سرکوب مخالفان است. طبق گزارش بلومبرگ، کشورهای بلغارستان، لهستان، جمهوری چک، دانمارک و فنلاند از جمله صادرکنندگان این تجهیزات بودهاند. این در حالی است که کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و یونان از ارائه اطلاعات شفاف در این باره خودداری کرده یا درخواستهای این نهاد را نادیده گرفتهاند.
اگرچه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ مقرراتی را برای نظارت بر کالاهای «دوگانهکاربرد» تصویب کرد، اما دیدهبان حقوق بشر تأکید میکند که این ضوابط مانع از رسیدن ابزارهای جاسوسی به دست دولتهای سرکوبگر نشده است. برای نمونه، بلغارستان تجهیزات نفوذ و شنود را به جمهوری آذربایجان فروخته و لهستان نیز سامانههای مشابهی را در اختیار دولت رواندا قرار داده است.
در بخش دیگری از این گزارش به فعالیت شرکت «سرکلز» در بلغارستان اشاره شده که با سازنده جاسوسافزار پگاسوس در ارتباط است. همچنین ذکر شده که بلغارستان بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ به کشورهایی چون امارات، ویتنام، اردن، مکزیک و صربستان نیز فناوری نظارتی صادر کرده است. در مورد لهستان، مقامات این کشور مدعی شدهاند که پیش از صادرات به رواندا، ارزیابیهای حقوق بشری لازم را انجام داده و خطری مشاهده نکردهاند.
هرچند در گزارش جدید نامی از ایران به عنوان مقصد صادراتی فعلی نیامده، اما سوابق پیشین نشاندهنده نقش شرکتهای خارجی در تأمین ابزارهای نظارتی برای تهران است. گزارشهای تحقیقی سال ۲۰۱۲ به فروش سامانههای نظارتی توسط شرکت چینی زدتیای و همچنین تجهیزات شنود و ردیابی توسط نوکیا زیمنس، اریکسون و هواوی به اپراتورهای ایرانی اشاره دارند که در سالهای گذشته قابلیت رصد گسترده تماسها و موقعیت کاربران را فراهم میکردند.
