وزارت ارتباطات اعلام کرد که در جریان درگیریهای اخیر، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با خسارت مستقیم ۳۳۵ میلیون دلاری در حوزه زیرساختها مواجه شده است. این رقم تنها شامل آسیبهای فیزیکی ناشی از جنگ است و زیانهای اقتصادی حاصل از تصمیمات مربوط به قطع اینترنت را پوشش نمیدهد. در همین راستا، منتقدان دولت را متهم میکنند که علیرغم گزارش خسارات جنگی، درباره آسیبهای ناشی از محدودسازی خودخواسته اینترنت به کسبوکارهای دیجیتال شفافسازی نمیکند.
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، از آسیب دیدن بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی خبر داده است. وی آمارهای تفکیکی زیانها را شامل ۶.۴ هزار میلیارد تومان (همت) در حوزه مخابرات، ۲.۳ همت در تجارت الکترونیک، ۷۸۶ میلیارد تومان در بخش پست و لجستیک و حدود ۱.۹ همت در کسبوکارهای فضایی و استانی اعلام کرد. همچنین پلتفرمهای بزرگ اقتصاد دیجیتال با ۵.۵ همت خسارت مستقیم و ۱۶.۳۲ همت عدمالنفع روبرو شدهاند. این دادهها نشان میدهد که خاموشی اینترنت زنجیرهای از خدمات شامل فروش، حملونقل، پرداخت و بازاریابی را مختل کرده است.
این مقام مسئول ضمن اذعان به اینکه قطع سراسری اینترنت یک «شوک اقتصادی» برای بخش دیجیتال است، بر ضرورت اتصال پایدار برای امنیت سایبری و خدمات پشتیبانی تاکید کرد؛ با این حال محدودیتها همچنان ادامه دارد. طبق گزارش نهاد نتبلاکس در ۱۹ اردیبهشت، خاموشی اینترنت در ایران وارد هفتاد و یکمین روز خود شده و از مرز ۱۶۸۰ ساعت گذشته است. این نهاد خسارت کلی وارده به اقتصاد ایران را بیش از ۲.۶ میلیارد دلار تخمین میزند. همزمان، فعالان اتاق بازرگانی زیان روزانه را ۸۰ میلیون دلار برآورد کردهاند که در مجموع ۷۱ روز، به ۵.۷ میلیارد دلار میرسد.
گزارشهای بینالمللی مانند بلومبرگ نیز از بحران در بخش خصوصی و احتمال تعدیل نیرو و تعطیلی گسترده حکایت دارند. خبرگزاری رسمی دولت نیز در گزارشی تایید کرد که برخی فروشندگان اینستاگرامی به دلیل قطعیها ناچار به دستفروشی در پیادهروها شدهاند. در این میان، اجرای طرح «اینترنت پرو» برای گروههای خاص، با انتقاداتی مبنی بر وجود تبعیض و تناقض در سیاستهای امنیتی مواجه شده است.
رسانه خبرآنلاین نیز در مطلبی انتقادی به عملکرد دولت مسعود پزشکیان پرداخت. این رسانه اشاره کرد که رئیسجمهور با وعده رفع فیلترینگ فعالیت خود را آغاز کرد، اما اکنون مسئولیت محدودیتها را متوجه شورای عالی امنیت ملی میداند؛ در حالی که خود وی ریاست این شورا را بر عهده دارد و نمیتواند مسئولیتهای سیاسی و اقتصادی این تصمیمات را به نهاد دیگری واگذار کند.
