توماس راخل، عضو پارلمان آلمان و مسئول امور آزادیهای مذهبی در دولت فدرال، با برعهده گرفتن کفالت سیاسی پیوند و برنا نعیمی، خواستار آزادی فوری این دو شهروند بهائی شد. این اقدام بار دیگر موضوع سرکوب اقلیتهای مذهبی و استفاده از روشهایی چون شکنجه و اعتراف اجباری در نظام قضایی ایران را به کانون توجه بینالمللی بازگردانده است.
پیوند و برنا نعیمی، دو ورزشکار جوانی هستند که ماههاست در بازداشت به سر میبرند. طبق گزارشهای نهادهای حقوق بشری، این دو شهروند تحت فشارهای شدید، از جمله اعدامهای نمایشی و بدرفتاریهای جسمی قرار گرفتهاند تا علیه خود و یکدیگر اعترافات ساختگی امضا کنند؛ اعترافاتی که میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین شود.
پیوند نعیمی، ورزشکار رشتههای شنا و واترپلو، در ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و به بازداشتگاه سپاه منتقل شد. گزارشها نشان میدهد که اعترافات اجباری او بدون دسترسی به دادگاه عادلانه ضبط و از تلویزیون حکومتی پخش شده است.
برنا نعیمی، کاراتهکار و پدر یک دختر خردسال، پس از دستگیری در کرمان، دستکم دو بار با اعدام نمایشی روبرو شده و تحت شکنجههایی مانند شوک الکتریکی قرار گرفته است. وی در نهایت مجبور شد اعترافاتی را علیه خود و پسرعمویش، پیوند، امضا کند.
توماس راخل با پذیرش حمایت از این دو زندانی، بر لزوم رعایت آزادی عقیده و کرامت انسانی تاکید کرد. همزمان، سازمان بینالمللی حقوق بشر در آلمان نیز درباره پیامدهای استفاده از اعترافات اجباری برای صدور احکام قضایی هشدار داده است.
بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی آلمان»، ضمن تقدیر از مواضع توماس راخل، تاکید کرد که هیچکس نباید به دلیل باورهای مذهبی یا فعالیتهای مدنی با تهدید، شکنجه و محاکمههای غیرعادلانه مواجه شود.
پرونده این دو جوان بهائی بازتابی از وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران است. حمایتهای بینالمللی اخیر نشاندهنده این پیام است که این افراد در برابر فشارهای امنیتی تنها نیستند و جامعه جهانی وضعیت آنان را به دقت رصد میکند.
