در پی نتایج ضعیف حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی و پارلمان‌های منطقه‌ای، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، برای کناره‌گیری از سمت خود تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار گرفته است. با وجود استعفای چندین مقام دولتی، استارمر اعلام کرده است که قصد ترک پست خود را ندارد.

صبح روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه، نخست‌وزیر در حالی نشست کابینه را در داونینگ استریت برگزار کرد که حدود ۸۰ تن از نمایندگان حزب کارگر، یعنی نزدیک به ۲۰ درصد از کل نمایندگان این حزب، خواستار استعفای او شده‌اند. این بحران سیاسی در آستانه سخنرانی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در مراسم افتتاحیه پارلمان رخ می‌دهد که قرار است برنامه‌های یک‌ساله دولت استارمر را اعلام کند.

استارمر در جلسه کابینه با اشاره به «۴۸ ساعت ناخوشایند گذشته» تأکید کرد که مسئولیت شکست سنگین حزبش را می‌پذیرد، اما دلیلی برای کناره‌گیری نمی‌بیند و به تلاش برای اجرای برنامه‌های دولت ادامه خواهد داد. با این حال، دقایقی پس از پایان این نشست، جس فیلیپس و الکس دیویس-جونز، دو معاون وزیر، کناره‌گیری خود را اعلام کردند. پیش از این نیز میاتا فنبوله و زبیر احمد از سمت‌های معاونت در وزارتخانه‌های جوامع و بهداشت استعفا داده بودند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که همراهی شبانه محمود، وزیر کشور، با نمایندگان معترض می‌تواند موقعیت رهبری حزب را بیش از پیش تضعیف کند. طبق قوانین داخلی حزب کارگر، برای چالش رهبری باید دست‌کم ۸۱ نماینده از یک نامزد جایگزین حمایت کنند. در حال حاضر، اگرچه ۸۷ نماینده که عمدتاً از جناح چپ هستند خواهان رفتن استارمر شده‌اند، اما بیش از ۱۰۰ نماینده دیگر با امضای بیانیه‌ای خواستار تمرکز بر تغییرات اجرایی و اجتناب از رقابت بر سر رهبری در زمان کنونی شده‌اند.

در میان جانشینان احتمالی، نام‌هایی چون وز استریتینگ، ریچل ریوز و انجلا رینر مطرح است. اندی برنام، شهردار منچستر، که از چهره‌های محبوب حزب به شمار می‌رود، به دلیل عدم عضویت در پارلمان طبق مقررات حزبی امکان تصدی رهبری را ندارد. پیش از این مخالفت کمیته رهبری با نامزدی او در انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمان، گمانه‌زنی‌هایی را درباره نگرانی استارمر از رقابت او ایجاد کرده بود.

نخست‌وزیر بریتانیا در حالی با این چالش‌های داخلی روبروست که بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ اوکراین و تنش‌های ایران منجر به افزایش هزینه‌های زندگی و انرژی شده است. این مسائل در کنار صعود حزب راست افراطی «اصلاح پادشاهی متحد»، استارمر را در موقعیت سیاسی دشواری قرار داده که ممکن است در نهایت به کناره‌گیری او یا برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود.