در پی تداوم تنشها در منطقه تنگه هرمز و کاهش چشمگیر صادرات نفت، دولت عراق که با چالش جدی کمبود ذخایر ارزی روبروست، تلاشهای خود را برای استقراض از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی آغاز کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت، منابع آگاه در صندوق بینالمللی پول و دولت عراق تایید کردهاند که مقامات بغداد در حاشیه نشستهای بهاری این دو نهاد مالی در واشنگتن، درخواست کمک خود را مطرح کردهاند. این گفتگوها که در ماه گذشته میلادی انجام شده، بر تعیین مبلغ وام و شرایط بازپرداخت آن متمرکز بوده است.
یکی از مشاوران سیاستهای مالی دولت عراق به رویترز اعلام کرد که به دلیل کسری بودجه ناشی از توقف صادرات نفت در پی بحران تنگه هرمز و پیامدهای عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دولت به دنبال جذب منابع مالی بینالمللی است. انتظار میرود با استقرار کامل کابینه جدید در عراق، این مذاکرات به مرحله نهایی برسد.
بحران در مسیرهای مواصلاتی دریایی آسیبهای سنگینی به اقتصاد کشورهای منطقه وارد کرده است. در این میان، عراق که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای خود را از طریق فروش نفت تامین میکند، با توقف بخش بزرگی از صادرات خود مواجه شده است.
در همین راستا، کریستالیا جورجیوا، مدیرکل صندوق بینالمللی پول، بدون ذکر نام کشورها اظهار داشت که ۱۲ کشور درخواستی برای دریافت تسهیلاتی بین ۲۲ تا ۵۰ میلیارد دلار ارائه دادهاند که گمان میرود عراق نیز یکی از این متقاضیان باشد. بر اساس اطلاعات وبسایت این صندوق، آخرین توافق مالی عراق با این نهاد به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد که طی آن اعتباری ۳.۸ میلیارد دلاری مصوب شد و عراق ۱.۴۹ میلیارد دلار از آن را استفاده کرد.
در حالی که عراق از پیامدهای سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز متضرر شده، برخی گروههای شبهنظامی شیعه در این کشور همچنان با تهران همسو بوده و اقداماتی را علیه شهروندان عراقی انجام دادهاند. با این حال، ایالات متحده تلاش میکند از طریق وضع تحریمها بر این گروهها و انجام اقدامات نظامی و سیاسی برای باز نگه داشتن مسیر کشتیرانی بینالمللی، به بهبود وضعیت عراق کمک کند.
