وزارت خزانهداری ایالات متحده در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، از نهادهای مالی و بانکهای این کشور خواست تا فعالیتهای مشکوک به پولشویی مرتبط با جمهوری اسلامی را رصد و گزارش کنند. این دستورالعمل بر شناسایی شبکههایی تمرکز دارد که با بهرهگیری از شرکتهای صوری و بسترهای رمزارزی، اقدام به قاچاق نفت تحریمشده میکنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، واشینگتن با این اقدام در تلاش است تا از ظرفیتهای نظام مالی جهانی برای مقابله با راهکارهای تهران جهت دور زدن تحریمها استفاده کند. این تحولات در حالی رخ میدهد که بنبست سیاسی میان دو کشور بر سر پایان دادن به تنشها ادامه دارد و ثبات آتشبس میان طرفین به شدت کاهش یافته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز دوشنبه ضمن رد جدیدترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به درگیریها، وضعیت فعلی آتشبس را به بیماری تشبیه کرد که تنها با کمک «دستگاه حفظ حیات» زنده مانده است. در همین راستا، دولت او از مؤسسات مالی خواسته است مشتریانی را که احتمالاً در حال پولشویی برای سپاه پاسداران هستند، شناسایی کنند؛ از جمله شرکتهای تازهتأسیسی که مبالغ غیرمتعارف جابهجا کرده یا از طریق واسطههای متعدد و صرافیهای رمزارز ایرانی فعالیت میکنند.
در بخش دیگری از این ابتکار نظارتی، از بانکها خواسته شده است نسبت به محمولههای نفتی که با برچسبهای جعلی مانند نفت «ترکیب مالزیایی» عرضه میشوند، هوشیار باشند. همچنین مواردی نظیر اسناد حملونقل ناقص و انتقال کالا میان کشتیها که با هدف مخفی کردن مبدأ ایرانی نفت انجام میشود، باید به دقت زیر نظر گرفته شوند.
بر اساس گزارش «شبکه مقابله با جرایم مالی» که روز دوشنبه منتشر شد، شرکتهای نفتی وابسته به ایران در سال ۲۰۲۴ تراکنشهایی به ارزش تقریبی ۴ میلیارد دلار داشتهاند. این گزارش همچنین فاش کرد که دهها شرکت کشتیرانی در عراق، امارات متحده عربی و هنگکنگ که در انتقال نفت تحریمشده نقش داشتهاند، در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۰۷ میلیون دلار را از طریق حسابهای بانکی در آمریکا جابهجا کردهاند.
دولت ترامپ همزمان با فشارهای نظامی، راهبرد فشارهای اقتصادی را برای وادار کردن رژیم ایران به تسلیم دنبال میکند. این استراتژی بر پایه تحریمهای گسترده و تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه علیه متحدان تجاری تهران استوار است. در همین رابطه، وزارت خزانهداری در ماه آوریل با ارسال نامههایی به مؤسسات مالی در چین، هنگکنگ، امارات و عمان، هشدار داد که تداوم همکاری با حکومت ایران میتواند منجر به برخورد قانونی و تحریمهای ثانویه شود.
