اعضای شورای امنیت سازمان ملل از روز سهشنبه، ۱۵ اردیبهشت، بررسی پیشنویس قطعنامهای را آغاز میکنند که هدف آن مقابله با تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز است. این طرح که توسط ایالات متحده و بحرین تدوین شده، هشدار میدهد که در صورت تداوم حملات منتسب به تهران، ممکن است اقداماتی نظیر اعمال تحریمها یا حتی صدور مجوز استفاده از زور در دستور کار قرار گیرد.
تنشهای اخیر میان ایران و آمریکا در نزدیکی این آبراه راهبردی، آتشبس شکننده چهار هفتهای را به مخاطره انداخته است. در پی درگیریهای روز دوشنبه، واشینگتن از نابودی شش قایق تندرو ایرانی خبر داد و همزمان گزارشهایی مبنی بر اصابت پهپادهای ایرانی به یک بندر نفتی در امارات منتشر شد. این وقایع در جریان اجرای «پروژه آزادی» رخ داد؛ ابتکاری تحت رهبری آمریکا که برای اسکورت نفتکشهای گرفتار در منطقه طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارائه این قطعنامه بخشی از راهبرد جدید برای افزایش فشارهای دیپلماتیک بر تهران و برنامهریزی برای دوران پس از درگیری است. در همین راستا، واشینگتن پیشنهاد ایجاد ائتلاف چندملیتی جدیدی با عنوان «ساختار آزادی دریایی» را میان شرکای خود توزیع کرده است تا چارچوبی امنیتی برای بازگشایی و تثبیت وضعیت تنگه هرمز ایجاد شود.
این رویکرد دیپلماتیک نشاندهنده تغییری در سیاستهای ماههای اخیر واشینگتن است که پیشتر عمدتاً خارج از چارچوب سازمان ملل و بدون مجوز شورای امنیت علیه ایران اقدام میکرد. رویه قبلی با مقاومت برخی متحدان آمریکا روبرو شده بود که نگران پیامدهای حقوقی و درگیریهای بیپایان بودند؛ موضوعی که پیشتر انتقاد تند دونالد ترامپ از کشورهای غیرهمسو را به دنبال داشت.
پیشنویس جدید که ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم شده، نسبت به طرح قبلی که با وتوی روسیه و چین مواجه شد، لحن محتاطانهتری دارد. این متن اقداماتی نظیر مینگذاری، مسدود کردن مسیرهای کشتیرانی و مداخله در آزادیهای قانونی در تنگه هرمز را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای صلح جهانی دانسته است. همچنین از ایران خواسته شده تا ضمن توقف حملات، محل مینهای دریایی را اعلام کرده و با تلاشهای سازمان ملل برای ایجاد کریدور بشردوستانه همکاری کند.
طبق این قطعنامه، دبیرکل سازمان ملل موظف است ظرف ۳۰ روز گزارشی از میزان پایبندی ایران ارائه دهد. دیپلماتها امیدوارند مذاکرات تا ۱۸ اردیبهشت نهایی شده و رأیگیری در ابتدای هفته آینده انجام شود، هرچند احتمال میرود روسیه و چین نیز پیشنهادهای جایگزینی را ارائه دهند.
همزمان با این تحرکات، رایزنیها برای هماهنگی میان «ساختار آزادی دریایی» آمریکا و مأموریت دریایی جداگانهای به رهبری فرانسه و بریتانیا در جریان است. مأموریت اروپایی که با مشارکت حدود ۳۰ کشور و با هدف تأمین امنیت عبور و مرور پس از پایان درگیریها طراحی شده، قرار است به صورت مستقل اما در هماهنگی نزدیک با ائتلاف تحت رهبری آمریکا فعالیت کند.
