بر اساس گزارش نهاد ناظر نتبلاکس، اختلال و قطعی اینترنت در ایران وارد هفتاد و نهمین روز خود در هفته دوازدهم شده است. دادههای این شبکه نشان میدهد که مردم ایران بیش از ۱۸۷۰ ساعت از دسترسی معمول به شبکه جهانی وب محروم بودهاند؛ وضعیتی که منتقدان از آن با عنوان «حصر دیجیتال» یاد میکنند.
نتبلاکس هشدار داده است که این سانسور گسترده، ماهیت مشارکتهای مدنی را تغییر داده و باعث شده افکار عمومی به جای نقشآفرینی فعال در تحولات، به تماشاگران سرنوشت خود بدل شوند. این محدودیتها توانایی شهروندان در اطلاعرسانی، مستندسازی وقایع، اعتراض و فعالیتهای اقتصادی را به شدت کاهش داده است. پیش از این نیز سازمان اکسسناو تاکید کرده بود که این خاموشیها مانع از انتشار شواهد نقض حقوق بشر توسط روزنامهنگاران و فعالان میشود.
در حالی که الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، بر سیاست قطعی «گشایش اینترنت بینالملل» تاکید دارد و فیلترینگ را در حضور ۸۰ درصد کاربر فیلترشکن بیمعنا میداند، گزارشهای داخلی از حرکت به سمت اینترنت طبقاتی حکایت دارند. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که فریلنسرها برای ثبتنام در سامانه «اینترنت پرو» با هزینههای سنگینی مواجهاند؛ از جمله پرداخت حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان به سازمان نظام صنفی رایانهای تنها برای مرحله ثبتنام و احراز هویت.
این وضعیت منجر به شکلگیری بازار سیاه شده است. طبق گزارش اقتصادنیوز، واسطهها با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، افراد را به عنوان کارمند شرکتهای صوری معرفی میکنند تا واجد شرایط دریافت اینترنت تخصصی شوند. الجزیره نیز با نقد این مدل نوشت که مشخص نیست چرا دسترسی عادی مردم تهدید امنیتی تلقی میشود اما نسخههایی از همان دسترسی که از مجاری رسمی فروخته میشود، فاقد این خطر هستند.
سیدفرید موسوی، نماینده مجلس، نیز به ابهام در ساختار حکمرانی اینترنت اشاره کرده و معتقد است که هر بار به جای حل مسئله، ساختار جدیدی اضافه میشود و نهاد مسئول در این حوزه مشخص نیست. در نهایت، شواهد نشان میدهد که اینترنت آزاد جای خود را به سیستمی مبتنی بر رانت، بروکراسی و مجوز داده است که شهروندان را از صاحبان حق به متقاضیان دسترسی تبدیل کرده است.
