گزارشهای اخیر نشان میدهد که با گذشت ۷۶ روز از آغاز اختلالات گسترده در شبکه اینترنت ایران، شهروندان همچنان با محدودیتهای شدیدی در دسترسی به فضای مجازی روبرو هستند. طبق دادههای منتشر شده توسط موسسه نتبلاکس، مجموع ساعات قطعی یا محدودیت شدید اینترنت در این بازه زمانی از مرز ۱۸۰۰ ساعت فراتر رفته است.
نتبلاکس در گزارش روز پنجشنبه خود تصریح کرد که این محدودیتها به صورت چندلایه و طبقاتی اعمال میشوند. در این ساختار، دسترسی به شبکه جهانی تنها برای گروههایی خاص میسر است، در حالی که اکثریت جامعه از این حق محروم ماندهاند. اگرچه مسئولان دولتی مدعی مخالفت با این وضعیت هستند، اما تصمیمات کلیدی در این زمینه در نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی اتخاذ میشود که ریاست هر دو بر عهده رئیسجمهور است.
تبعات اقتصادی این انسداد دیجیتال، به ویژه برای زنان فعال در بخشهای غیررسمی اقتصاد، بسیار سنگین توصیف شده است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، پیش از این هشدار داده بود که کسبوکارهای خرد زنان به شدت آسیب دیدهاند. بر اساس آمارها، در یک دوره ۴۰ روزه، حدود ۳۳ درصد از کل تقاضاها برای دریافت بیمه بیکاری از سوی زنان ثبت شده است.
در حوزه واکنشهای رسمی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن «حق» دانستن دسترسی به اینترنت، مسئولیت اختلالات را به گردن «دشمنان» انداخت. از سوی دیگر، مسعود پزشکیان که در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی پیشتر با اعمال محدودیتها موافقت کرده بود، اکنون اینترنت را بخش جداییناپذیر زندگی روزمره مردم میخواند. وی اعلام کرده که محمدرضا عارف را مامور رسیدگی به این پرونده کرده است.
در همین راستا، تحلیلگرانی نظیر قادر باستانی تبریزی، استاد علوم ارتباطات، نسبت به بروز «بنبست ارتباطی» هشدار دادهاند. به گفته کارشناسان، تداوم این وضعیت نه تنها نارضایتیهای عمومی را تشدید میکند، بلکه لزوم تغییر در شیوههای حکمرانی دیجیتال را بیش از پیش نمایان میسازد. با وجود وعدههای دولتی، محاصره دیجیتال شهروندان ایرانی وارد سومین ماه خود شده و هنوز افق روشنی برای رفع کامل محدودیتها دیده نمیشود.
