سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی به طور فعال از وکلای تسخیری به منظور پیشبرد و سرعت بخشیدن به فرآیند اعدام سیستماتیک معترضان بازداشتی استفاده می‌کند.

بر اساس اعلام این نهاد حقوق بشری، این دسته از وکلا با پرهیز از تماس با بستگان متهمان، مانع از آگاهی خانواده‌ها از جزئیات و روند دادرسی پرونده‌ها می‌شوند.