خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، از احتمال الحاق ترکیه و قطر به معاهده همکاریهای دفاعی میان اسلامآباد و ریاض خبر داده است. او این گسترش احتمالی را تحولی مثبت توصیف کرده که در میانه تنشهای فزاینده میان ایالات متحده و ایران و نگرانیهای امنیتی در خلیج فارس مطرح میشود.
پیمان مورد نظر که در سپتامبر ۲۰۲۵ با نام «پیمان دفاعی راهبردی متقابل» به امضای پاکستان و عربستان رسید، بر این اصل استوار است که تعرض به خاک هر یک از طرفین، حمله به دیگری قلمداد شود. این توافق، روابط نظامی دیرینه دو کشور را که ریشه در پروتکلهای دفاعی سال ۱۹۸۲ دارد، به سطحی رسمیتر ارتقا داده است. اگرچه مقامات بر جنبههای هستهای این توافق تاکید نکردهاند، اما جایگاه پاکستان به عنوان تنها قدرت اتمی جهان اسلام، به این پیمان وزن بازدارندگی قابل توجهی میبخشد.
در بعد عملیاتی، این معاهده پیشتر فعال شده است؛ به طوری که در آوریل ۲۰۲۶، پاکستان بخشی از توان هوایی و نیروهای پشتیبانی خود را در پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز عربستان مستقر کرد. این اقدام که همزمان با تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیریهای منطقهای صورت گرفت، نخستین نمود عینی اجرای این پیمان بود.
اضافه شدن قطر، به عنوان متحد اصلی غیرناتویی آمریکا و میزبان پایگاه راهبردی العدید، میتواند پیوند میان این ائتلاف و زیرساختهای نظامی ایالات متحده را تقویت کند. از سوی دیگر، حضور ترکیه به عنوان یکی از اعضای قدیمی ناتو با صنایع دفاعی پیشرفته، ماهیت این پیمان را از یک ائتلاف منطقهای به ساختاری با پیوندهای غیرمستقیم به ناتو تغییر میدهد.
کارشناسان معتقدند این روند، تلاشی برای ایجاد یک لایه امنیتی مکمل در کنار حمایتهای سنتی واشنگتن است. کشورهای منطقه به دنبال آن هستند تا در صورت تاخیر یا عدم تمایل آمریکا به مداخله، ابزارهای دفاعی بومی خود را داشته باشند. برای جمهوری اسلامی، گسترش این پیمان به معنای آن است که هرگونه درگیری در خلیج فارس میتواند به سرعت پای مجموعهای از بازیگران نظامی و سیاسی از اسلامآباد تا آنکارا را به میان بکشد و هزینههای اقدامات نظامی را به شدت افزایش دهد.
