تداوم انسداد تنگه هرمز در دو ماه اخیر، که به تنش‌های پیشین در دریای سرخ افزوده شده، دگرگونی‌های گسترده‌ای در مسیرهای تجارت بین‌المللی ایجاد کرده است. این وضعیت قاره آفریقا را به قطبی حیاتی برای تردد کشتی‌های کانتینری تبدیل کرده و شرکت‌های کشتیرانی را بر آن داشته تا به دنبال راه‌های جایگزین، از جمله ترانزیت زمینی، باشند.

از زمان آغاز درگیری‌ها در نهم اسفند ۱۴۰۴ و اقدام ایران در بستن تنگه هرمز در واکنش به حملات ایالات متحده و اسرائیل، دسترسی دریایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس با چالش جدی روبرو شده است. در نتیجه، انتقال مواد غذایی و کالاهای تولیدی به این مناطق اکنون عمدتاً از طریق ناوگان جاده‌ای و کامیون‌ها انجام می‌شود.

بندر جده در عربستان سعودی اکنون به عنوان یک مرکز لجستیکی کلیدی عمل می‌کند. کشتی‌های شرکت‌های بزرگی همچون MSC، Maersk، CMA CGM و COSCO با عبور از کانال سوئز، بارهای خود را در این بندر تخلیه کرده و سپس این کالاها از طریق مسیرهای زمینی به امارات متحده عربی، کویت و بحرین ارسال می‌شوند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که زیرساخت‌های جده برای این حجم عظیم کالا کافی نبوده و نشانه‌های ازدحام در آن نمایان شده است.

علاوه بر جده، بنادر صحار در عمان و فجیره و خور فکان در امارات نیز با بهره‌گیری از شبکه‌های جاده‌ای، نقش مهمی در جابجایی کالا ایفا می‌کنند. همچنین بندر عقبه در اردن به مرکزی برای تامین کالا در عراق تبدیل شده و دالانی زمینی از طریق ترکیه، دسترسی به شمال عراق را تسهیل کرده است.

اجتناب از مسیر دریای سرخ که از نوامبر ۲۰۲۳ و در پی حملات شبه‌نظامیان حوثی آغاز شد، اکنون به یک الگوی ثابت تبدیل شده است. حدود ۷۰ درصد از ترافیک باری که پیش‌تر از این منطقه عبور می‌کرد، اکنون با دور زدن قاره آفریقا از مسیر دماغه امید نیک تردد می‌کند. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد ترافیک در این مسیر طی سه سال اخیر بیش از سه برابر شده، در حالی که تردد از تنگه باب‌المندب به کمتر از نصف کاهش یافته است.

این تغییرات هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه داشته است. زمان سفر میان آسیا و اروپا به‌طور متوسط حدود دو هفته طولانی‌تر شده و نیاز به تعداد بیشتری کشتی و افزایش ۵۰ درصدی مصرف سوخت، هزینه‌ها را بالا برده است. بر اساس برآوردها، هزینه حمل یک کانتینر استاندارد در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴ درصد رشد داشته است.

در این میان، برخی بنادر آفریقایی از این وضعیت سود برده‌اند؛ برای نمونه بندر طنجه‌مد مراکش در سال ۲۰۲۵ با جابجایی بیش از ۱۱ میلیون کانتینر، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. در مقابل، مصر با بحران کاهش شدید درآمد روبرو شده و گزارش‌ها حاکی است که این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود هفت میلیارد دلار از درآمدهای کانال سوئز را از دست داده است.