کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع آرا تصویب کردند که داراییهای دولتی روسیه در این اتحادیه به صورت نامحدود مسدود باقی بماند. این مصوبه که روز جمعه، ۲۱ آذرماه نهایی شد، نخستین اقدام عملی برای استفاده از این وجوه در قالب وامی بلندمدت جهت جبران خسارتهای جنگی به اوکراین به شمار میرود.
بر اساس گزارشهای خبرگزاری آلمان و گاردین، پیش از این تمدید توقیف این داراییها مستلزم اجماع تمامی ۲۷ کشور عضو در هر شش ماه بود که بارها با تهدید وتوی مجارستان مواجه میشد. اما این بار اعضای اتحادیه با فعالسازی «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی»، الزام اجماع را کنار گذاشته و با رأی اکثریت، مسدود ماندن این منابع را دائمی کردند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بانک مرکزی روسیه در همان روز از شرکت بلژیکی «یوروکلیر» که مدیریت ۱۸۵ میلیارد یورو از این اموال را بر عهده دارد، شکایت کرد. مقامات اروپایی معتقدند جلوگیری از بازگشت این منابع به روسیه برای کاهش آسیبهای اقتصادی ناشی از جنگ بر اروپا ضروری است.
مجارستان و اسلواکی با این اقدام مخالفت کرده و مدعی شدند که این تصمیم میتواند برنامههای دونالد ترامپ برای پایان دادن به درگیریها را تضعیف کند. با این حال، مصوبه مذکور با رأی اکثریت به تایید رسید. در حال حاضر ارزش کل داراییهای مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود.
کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که ۹۰ میلیارد یورو از این مبالغ طی سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ صرف هزینههای نظامی و مالی اوکراین شود و ۴۵ میلیارد یورو نیز به بازپرداخت وامهای پیشین کییف اختصاص یابد. طبق این برنامه، اوکراین تنها در صورتی ملزم به بازپرداخت این مبالغ است که روسیه پس از جنگ غرامت بپردازد.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این اقدام را پیامی جدی به مسکو توصیف کرد و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، تأکید نمود که این میلیاردها یورو تا زمان پرداخت کامل خسارات از سوی روسیه در اروپا باقی خواهد ماند. در مقابل، مجارستان تهدید کرده است که این موضوع را در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پیگیری میکند. همچنین مقامات روسیه و دولت بلژیک نسبت به اقدامات تلافیجویانه مسکو و پیامدهای حقوقی مصادره اموال هشدار دادهاند.
