گزارش اخیر بلومبرگ حاکی از آن است که پیامدهای درگیریها در خاورمیانه با نفوذ به لایههای مختلف اقتصاد جهانی، چشمانداز رشد و ثبات بازارهای مالی را تیره کرده است. در ایالات متحده، شتاب گرفتن رشد شاخص قیمت مصرفکننده به سطحی بیسابقه از سال ۲۰۲۳ تاکنون، موجب کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش فشارهای معیشتی شده است.
این گزارش تأکید میکند که اثرات جنگ از مرزهای منطقه فراتر رفته است؛ چنانکه افزایش بهای نفت بر بازدهی اوراق قرضه دولتی در ژاپن اثر گذاشته و بحرانهای معیشتی در کوبا نیز نشاندهنده آسیبپذیری شدید کشورهای در حال توسعه در برابر نوسانات انرژی است. اکنون هزینههای حملونقل و قیمت کالاها به محرکهایی برای انتظارات تورمی در سطح جهان تبدیل شدهاند که این موضوع، سیاستگذاریهای پولی بانکهای مرکزی را با چالشی جدی میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی مواجه کرده است.
نهادهای بینالمللی نیز هشدارهای مشابهی صادر کردهاند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که حتی در صورت عدم گسترش درگیریها، نرخ رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد کاهش یافته و تورم بار دیگر صعودی شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز رشد ۲.۹ درصدی و تورم ۴ درصدی را برای کشورهای گروه ۲۰ در آن سال متصور است.
در همین راستا، بانک جهانی از احتمال جهش ۲۴ درصدی قیمت انرژی تا سال ۲۰۲۶ خبر داده و این تنشها را بزرگترین شوک عرضه نفت در تاریخ توصیف کرده است. همچنین نظرسنجیهای فدرال رزرو فیلادلفیا نشاندهنده انتظار تورم ۶ درصدی در آمریکا برای میانمدت است. این دادهها در مجموع نشان میدهند که جنگ در خاورمیانه روند کاهشی تورم جهانی را متوقف کرده و اقتصاد بینالملل را به سوی دورانی از فشارهای قیمتی مداوم سوق داده است.
