۲۴/۰۵/۱۳۹۹

دستورکار سازمان زندان‌های ایران در بحران کرونا؛ دروغ، سرکوب و جعل واقعیت

دستورکار سازمان زندان‌های ایران در بحران کرونا؛ دروغ، سرکوب و جعل واقعیت تصویزی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (عکس از آرشیو) سازمان عفو بین‌الملل به تازگی تصویر نامه خسرو قهرمانی، معاون توسعه سازمان زندان‌ها به قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت را منتشر کرده که در آن تصریح شده «علیرغم مکاتبات مکرر»، سازمان زندان‌ها «هیچ‌گونه کمک نقدی یا غیرنقدی برای کنترل بیماری کرونا» دریافت نکرده است. تاریخ ارسال این نامه ۲۵ خرداد امسال است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین تصویر نامه مورخ ۶ فروردین سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت را منتشر کرده که در آن لیستی از اقلام بهداشتی و درمانی شامل ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده و تجهیزات پزشکی درخواست شده ولی با توجه به نامه ۲۵ خرداد،‌ مشخص است که وزارت بهداشت به آن توجهی نکرده است. نگرانی درباره وضعیت زندان در بحران شیوع کرونا از ابتدای اسفند سال ۹۸ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. ۵ اسفندماه ۱۴ نفر از فعالان سیاسی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئيس قوه قضاییه درباره وضعیت نامساعد زندان‌ها هشدار دادند. دامنه این هشدارها به درخواست ..

دستورکار سازمان زندان‌های ایران در بحران کرونا؛ دروغ، سرکوب و جعل واقعیت

تصویزی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (عکس از آرشیو)
تصویزی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (عکس از آرشیو)

سازمان عفو بین‌الملل به تازگی تصویر نامه خسرو قهرمانی، معاون توسعه سازمان زندان‌ها به قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت را منتشر کرده که در آن تصریح شده «علیرغم مکاتبات مکرر»، سازمان زندان‌ها «هیچ‌گونه کمک نقدی یا غیرنقدی برای کنترل بیماری کرونا» دریافت نکرده است.

تاریخ ارسال این نامه ۲۵ خرداد امسال است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین تصویر نامه مورخ ۶ فروردین سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت را منتشر کرده که در آن لیستی از اقلام بهداشتی و درمانی شامل ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده و تجهیزات پزشکی درخواست شده ولی با توجه به نامه ۲۵ خرداد،‌ مشخص است که وزارت بهداشت به آن توجهی نکرده است.

نگرانی درباره وضعیت زندان در بحران شیوع کرونا از ابتدای اسفند سال ۹۸ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. ۵ اسفندماه ۱۴ نفر از فعالان سیاسی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئيس قوه قضاییه درباره وضعیت نامساعد زندان‌ها هشدار دادند.

دامنه این هشدارها به درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل هم رسید که در اطلاعیه‌های جداگانه خواستار آزادی موقت زندانیان شدند.

عفو بین الملل می‌گوید٬ تعدادی از زندانیان در ایران به طور سیستماتیک از خدمات پزشکی محروم شده‌اند و این می‌تواند آنها را در برابر ویروس کرونا آسیب‌پذیرتر کند بیشتر در این باره:

هشدار عفو بین الملل: زندانیان ایران با خطر ابتلا به ویروس کرونا روبرو هستند

واکنش اولیه قوه قضاییه به این هشدارها، صدور مرخصی مشروط و محدود به هزاران زندانی برای کاهش تراکم جمعیت زندانیان بود. مقام‌های قضایی ایران مدعی شدند که در این زمینه به بیش از ۶۰ درصد از ۲۱۱ هزار زندانی که در ۲۶۸ زندان ایران به سر می‌برند، مرخصی دادند تا در ایام کرونا از بحران شیوع در زندان در امان باشند.

مشخص نیست چقدر این آمار دقیق است ولی با فرض پذیرش آمار رسمی، هیچ‌گاه مقام‌های سازمان زندان‌ها توضیح نمی‌دادند که برای حدود ۸۰ هزار نفری که در زندان‌ها مانده‌اند و در معرض خطر هستند، چه امکانات و خدماتی فراهم شده است.

مقام‌های قضایی همچنین ضمن مخالفت با درخواست سازمان جهانی بهداشت برای بازدید از زندان اوین، گزارش‌ها درباره بحران کرونا در زندان‌ها را تکذیب کردند.

اصغر جهانگیر، رئيس سابق سازمان زندان‌ها روز ۱۸ فروردین یعنی ۶ روز پس از نامه‌ای که برای وزارت بهداشت برای دریافت اقلام ساده و اولیه بهداشتی نوشته بودند، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت «وضعیت سلامت و رسیدگی به اوضاع بهداشت در زندان‌ها بسیار بهتر از کف جامعه است».

این ادعا اما تاثیری در هشدار درباره وضعیت کرونا در زندان نداشت. روز ۲۹ فروردین کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گزارشی درباره مشکلات بهداشتی و سلامتی در زندان‌های ایران منتشر کردند و خواستار آزادی موقت زندانیان شدند.

این بار غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه واکنش نشان داد و گفت، روش آنها در دادن مرخصی به زندانیان «الگو و نمونه برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است» و قوه قضاییه ایران «نمره بالای ۲۰ دارد» و نمره گزارشگران سازمان ملل صفر است.

بیشتر در این باره:

پاسخ قوه قضاییه به انتقاد گزارشگر سازمان ملل: نمره ما بالای ۲۰ است

زندان‌های ایران در این دوران درگیر یک بحران دیگر هم بودند. در برخی از زندان‌های ایران،‌ شورش‌هایی رخ داد و برخی زندانیان فرار کردند.

پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند. همزمان با این رویداد تعداد اعدام‌ها در زندان‌های استان‌های غربی ایران نیز به طور معناداری افزایش یافت.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرد، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.

افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد و می‌توان آن را پیام سریع قوه قضاییه برای سرکوب هر نوع شورش در زندان‌های کشور توصیف کرد.

با افزایش بحران‌ها در زندان‌ها، رئيس قوه قضاییه ۲۲ خرداد امسال اقدام به تغییر رئيس سازمان زندان‌ها کرد و محمدمهدی حاج‌محمدی جایگزین اصغر جهانگیر شد.

در دوران کوتاه رئيس جدید سازمان زندان‌ها او کار را از تکذیب و انکار فراتر برد و فیلم بازی کرد.

روز ۲۳ تیرماه نرگس محمدی، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان گزارش داد که «علائم بیماری کرونا در بند زنان زندان زنجان نمایان شده» و او و یازده نفر از همبندان خود « با علائم خستگی مفرط و درد ناحیه شکم، اسهال و استفراغ و از دست دادن حس بویایی بدون دارو و درمان و تغذیه مناسب روی تخت‌ها» افتاده‌اند و «حتی ژل شستشوی دست» ندارند.

این نامه بازتاب جهانی یافت و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه ۱۵ گزارشگر دیگر این سازمان خواستار آزادی فوری نرگس محمدی از زندان شدند.

همزمان با این واکنش‌ها، تلویزیون جمهوری اسلامی ویدئویی کوتاه و تدوین‌شده پخش کرد که خانم محمدی را در بخش درمانی زندان نشان می‌داد و در پاسخ به سوالی مبهم فقط یک کلمه می‌گوید «خوبم».

چند روز بعد نرگس محمدی دوباره در نوشته‌ای که به خارج از زندان فرستاده بود، توضیح داد که «با سرم و آمپول سر پایم کردند تا فیلم بگیرند. تازه همان را هم نتوانستند کامل پخش کنند. سرفه امان نمی‌داد».

انتشار نامه‌های سازمان زندان‌ها درباره بحران اقلام و امکانات بهداشتی و مرور اظهارنظرها و واکنش‌های چند ماهه اخیر، به خوبی نشان می‌دهد که در بحرانی‌ترین شرایط نیز پنهان‌کاری، دروغ، انکار، سرکوب و جعل واقعیت، دستورکار اصلی مقام‌های قوه قضاییه و سازمان زندان‌های ایران است.