۰۱/۰۴/۱۳۹۹

مجلس: یک سوم کالاهای وارداتی به ایران قاچاق است‎

گزارش کمسیون اقتصادی مجلس از تحقیق و تفحص درباره قاچاق نشان می‌دهد تا ۳۳ درصد کل کالاهای وارداتی به ایران، از راه قاچاق به کشور وارد شده‌اند. گزارش فوق که با دو سال تاخیر به مجلس ارائه شده‌است، میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را ۲۱,۵ تا ۲۵,۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق حاکی از حجم ۲۲ تا ۳۳ درصدی کالاهای قاچاق در واردات ایران است. طبق اعلام مجلس تنها ۱ تا ۸ درصد این کالاها «کشف» می‌شوند. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش خود را از تحقیق و تفحص درباره «سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» ارائه کرد. به نوشته خبرگزاری فارس که متن این گزارش را منتشر کرده است، گزارش فوق با تاخیری دو ساله به مجلس ارائه شده است. هیات تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس میزان قاچاق کالا در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را ۲۱,۵ تا ۲۵,۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. این ارقام نزدیک به دوبرابر ارقام اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که پیشتر میزان قاچاق کالا در سال ۹۵ را ۱۲,۵ میلیارد دلار و در سال ۹۶ نزدیک ب..

گزارش کمسیون اقتصادی مجلس از تحقیق و تفحص درباره قاچاق نشان می‌دهد تا ۳۳ درصد کل کالاهای وارداتی به ایران، از راه قاچاق به کشور وارد شده‌اند. گزارش فوق که با دو سال تاخیر به مجلس ارائه شده‌است، میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را ۲۱,۵ تا ۲۵,۵ میلیارد دلار اعلام کرده است.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق حاکی از حجم ۲۲ تا ۳۳ درصدی کالاهای قاچاق در واردات ایران است. طبق اعلام مجلس تنها ۱ تا ۸ درصد این کالاها «کشف» می‌شوند.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش خود را از تحقیق و تفحص درباره «سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» ارائه کرد. به نوشته خبرگزاری فارس که متن این گزارش را منتشر کرده است، گزارش فوق با تاخیری دو ساله به مجلس ارائه شده است.

هیات تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس میزان قاچاق کالا در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را ۲۱,۵ تا ۲۵,۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. این ارقام نزدیک به دوبرابر ارقام اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که پیشتر میزان قاچاق کالا در سال ۹۵ را ۱۲,۵ میلیارد دلار و در سال ۹۶ نزدیک به ۱۳,۱ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

در گزارش کمسیون اقتصادی مجلس همچنین آمده است: با تکیه بر اساس آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای قاچاق از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل می‌دهند که از این مقدار تنها از یک تا ۸ درصد آن «کشف شده» و بخش اعظم آن‌ها وارد بازار داخلی شده‌اند. این کمیسیون در ادامه با اشاره به بررسی «۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا» گفته است: بخش اعظمی از این روش‌ها در «رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد».

وصول کمتر از یک درصد جرائم مالی پرونده‌های قاچاق

ادعای مبارزه با قاچاق کالا از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و دولت در سال‌های گذشته به تشکیل پرونده‌های قضایی معدود منجر شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به این پرونده‌ها، گفته از سال ۹۲ تا ۹۶ و در مقابل «حجم عظیم» قاچاق در کشور تنها حدود ۰,۲۵ درصد از جرائم مالی پرونده‌های قاچاق وصول شده‌اند.

تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق در شرایطی انجام می‌شود که همزمان فعالیت اقتصادی نهادهای قدرتمند غیر دولتی و فرادولتی تحت نظر رهبر ایران، از جمله سپاه پاسداران که کنترل اسکله‌های متعددی را در اختیار دارد، خارج از نظارت دولت و مجلس‌ است.

چه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چه در دوران حسن روحانی بارها برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله‌ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته‌اند. احمدی‌نژاد در دومین دوره ریاست جمهوری خود به‌طور تلویحی از سپاه پاسداران به‌عنوان «برادران قاچاقچی» نام برد و حسن روحانی هم در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود از دخالت‌های سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد به‌طور تلویحی انتقاد کرد.

در گزارش فوق همچنین عملکرد دستگاه‌های مختلف دولتی را در رابطه با مسئله قاچاق رده‌بندی شده و در اقدامی جالب توجه عملکرد دو دستگاه وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات «قوی»، عملکرد اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «ضعیف»، و عملکرد بیمه مرکزی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مؤسسه ملی استاندارد، قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه و شهرسازی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت «متناسب» عنوان شده است.

وزارت اطلاعات اخیرا به صورت رسمی به بازار کالاهای اساسی وارد شده است.

در همین زمینه:

ورود وزارت اطلاعات به بازار کالاهای اساسی