چرا نشریه سپاه خواستار بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی است؟

چرا نشریه سپاه خواستار بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی است؟ هفته‌نامه «صبح صادق» که توسط دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر می‌شود، روز یک‌شنبه ۲۵ آبان در یادداشتی خواست که همزمان با شروع ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا، پرونده هسته‌ای ایران به شورای عالی امنیت ملی باز گردد. در این یادداشت زیر نظر گرفتن «رفتار آمریکایی‌ها»، جلوگیری از «خسارت‌های ادامه‌دار برجام» و ممانعت از «مذاکره موشکی و منطقه‌ای در دل برجام»، علت طرح این درخواست اعلام شده است. پرونده هسته‌ای ایران از سال ۸۲ تا ۹۲ در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شد و حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی که در طول آن ده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بودند، مسئول این پرونده و نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای بودند. سال ۹۲ پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری او تصمیم گرفت که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را به وزارت خارجه محول کند. این تصمیم در رسانه‌ها به عنوان خروج پرونده از شورای عالی امنیت ملی تعبیر شد ولی در عمل فقط مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه ایران محول شد و تصمیم‌گیری درباره پرونده ه..

چرا نشریه سپاه خواستار بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی است؟

هفته‌نامه «صبح صادق» که توسط دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر می‌شود، روز یک‌شنبه ۲۵ آبان در یادداشتی خواست که همزمان با شروع ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا، پرونده هسته‌ای ایران به شورای عالی امنیت ملی باز گردد.

در این یادداشت زیر نظر گرفتن «رفتار آمریکایی‌ها»، جلوگیری از «خسارت‌های ادامه‌دار برجام» و ممانعت از «مذاکره موشکی و منطقه‌ای در دل برجام»، علت طرح این درخواست اعلام شده است.

پرونده هسته‌ای ایران از سال ۸۲ تا ۹۲ در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شد و حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی که در طول آن ده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بودند، مسئول این پرونده و نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای بودند.

سال ۹۲ پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری او تصمیم گرفت که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را به وزارت خارجه محول کند.

این تصمیم در رسانه‌ها به عنوان خروج پرونده از شورای عالی امنیت ملی تعبیر شد ولی در عمل فقط مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه ایران محول شد و تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای کماکان در اختیار شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز مهرماه سال ۹۴ در نامه‌ای که در موافقت با برجام به حسن روحانی نوشت، به تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.

او در همان نامه شورای عالی امنیت ملی را موظف کرد که یک هیات نظارتی برای «رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل» تشکیل شود.

با وجود چنین سابقه‌ای که نشان می‌دهد بخش مهم پرونده هسته‌ای کماکان در کنترل شورای عالی امنیت ملی است، به نظر می‌رسد منظور نشریه سپاه از بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به این شورا، واگذار کردن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، به دبیر شورای عالی امنیت ملی است.

در حال حاضر اگر پس از شروع ریاست‌جمهوری بایدن در ۱۷ دی‌ماه، مذاکرات مرتبط با برجام بین ایران و آمریکا شروع شود، طبق روال جاری باید محمدجواد ظریف به عنوان مسئول مذاکرات بر سر میز حاضر شود ولی معنای پیشنهاد نشریه سپاه این است که به جای او علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عنوان مذاکره‌کننده اعلام شود.

علی شمخانی که علاوه بر دبیری شورا، همراه با سعید جلیلی یکی از دو نماینده خامنه‌ای در این شورا هستند، موضع منتقد و مخالف برجام دارد و پیش از این گزارش‌هایی درباره تمایل حسن روحانی به برکناری او از دبیری شورا منتشر شده بود.

پیشنهاد نشریه سپاه اما سویه‌های سیاست داخلی و انتخاباتی نیز دارد. نشریه «صبح صادق» در یادداشت دیگری که روز گذشته منتشر کرده، با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ در ایران گفته است در ماه‌های آینده «شاهد تشدید بازی‌های روانی جریان غرب‌گرا» خواهیم بود.

رصد مطالب منتشره در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بخشی از حامیان حسن روحانی و اصلاح‌طلبان که از نظر رسانه‌های سپاه «غرب‌گرا» هستند، در دو هفته اخیر با تمرکز بیشتری به معرفی و تبلیغ کاندیداتوری محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ پرداخته‌اند.

در صورتی که در ماه‌های آینده مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا و کشورهای ۵+۱ آغاز شود، حضور ظریف به عنوان مذاکره‌کننده ایرانی می‌تواند یک ابزار تبلیغاتی مناسب برای تشدید فضاسازی‌های معطوف به دعوت از او برای کاندیداتوری باشد.

از این زاویه، پیشنهاد نشریه سیاسی سپاه بیش از اینکه یک پیشنهاد فنی ممکن و معطوف به ایجاد تحول در مدیریت پرونده‌ هسته‌ای باشد، یک نمونه دیگر از دعواهای انتخاباتی در ایران برای کمرنگ‌کردن دامنه‌ مانور کاندیداهای احتمالی است.