خانه / حقوق بشر / پاسخ به استدلالات قرار منع پیگرد صادر شده پرونده تلگرام/ محمد مقیمی

پاسخ به استدلالات قرار منع پیگرد صادر شده پرونده تلگرام/ محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – در پی اعتراض به قرار منع پیگرد صادر شده در خصوص شکایت اینجانب و ۸ تن از همکارانم از بازپرس صادرکننده دستور مسدود کردن پیام رسان تلگرام، بنابر درخواست بسیاری از مردم در این شماره ماهنامه خط صلح، این لایحه اعتراضی منتنشر می گردد.

محمد مقیمی

نخست به ایرادات شکلی به قرار منع پیگرد صادر شده می پردازیم.

الف- ایرادات شکلی

۱- ریاست قوه قضاییه، معاون دادستان کل کشور و دادستان تهران، پس از شکایت اینجانبان و پیش از رسیدگی مقام صالح، به اظهارنظر ماهوی مبنی بر جرم نبودن فعل مشتکی عنه اقدام کردند. صرف نظر از این که این اقدام تخلف انتظامی محسوب می گردد، اقدام مذبور خلاف اصول مسلم آیین دادرسی کیفری و نیز از مصادیق بارز عدم رعایت اصل بی طرفی و استقلال قضایی است. بدیهی است که مقام رسیدگی کننده نیز تحت تاثیر این اظهارات قادر به رسیدگی عادلانه نیست.

۲- بازپرس در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۷ حدود ۴ ساعت به طورشفاهی با استدلالات مبسوط از اقدام مشتکی عنه دفاع کردند. اینجانبان در همان جلسه ناگزیر شدیم به ایشان رعایت اصل ‌بی طرفی را متذکر شویم. وی در کمال تعجب در پاسخ اظهار داشت که: «من قاضی دادگاه نیستم که بی طرف باشم». این رفتار نیز شائبه بی طرف نبودن ایشان را بیش از پیش متبادر می کند.

در ماهیت، بازپرس صادرکننده قرار منع پیگرد، استدلالاتی نموده است که در ادامه به بررسی و پاسخ به آنان می پردازیم.

ب- ایرادات ماهوی

۱- در قرار یادشده، بیان شده است که مشتکی عنه در دستور صادر شده برای فیلتر تلگرام به ماده ۱۱۴ پیش گفته استناد نموده و استدلال شده است که: «… در مانحن فیه از نظر بازپرسی مذکور ادامه فعالیت پیش گفته مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و نظم عمومی تشخیص و بر این اساس دستور مذکور صادر گشته است…». در پاسخ معروض می دارد: نخست این‌که این ماده یک استثناء است و اصل بر آزادی فعالیت های یادشده است؛ چنان‌که در صدر ماده جلوگیری از این فعالیت ها ممنوع شده است. بنابراین، این ماده باید به صورت محدود تفسیر گردد. دوم، در ماده یادشده جلوگیری از تمام یا بخشی از اموری مانند تجاری، کشاورزی، کارگاه ها، کارخانه ها شرکت ها، تعاونی ها که براساس قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد، تکلیف بازپرس است. هیچ گونه از این موارد متضمن سلب یک حق مانند حق رسانه نیست و امور یادشده می تواند بخشی از حق کسب و کار باشد که به طور موردی و نه کلی، متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه باشد و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی آن نیز باید احراز گردد؛ مانند زمانی که تاجری در امور تجارتی خود، جرمی مانند کلاهبرداری انجام دهد. در این صورت اگر بازپرس تشخیص دهد که ادامه آن فعالیت تجاری -که به خودی خود، آزاد است-، موجب ادامه آن عمل مجرمانه می گردد، مکلف است که از ادامه آن جلوگیری کند. البته بدیهی است که دادسرا محل تحقیقات مقدماتی است و پس از آن باید حکم مجرمیت در دادگاه صالح صادر شود؛ در غیر این صورت ممنانعت از فعالیت های مذکور از وجاهت قانونی برخوردار نیست. برای نمونه اگر شخصی از پیام رسان تلگرام برای ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری اقدام کند، بازپرس مکلف است، از تمام یا آن بخش از فعالیت آن شخص -که ادامه آن موجب ارتکاب بزه‌ یادشده است-، جلوگیری کند؛ نه این‌که فعالیت کل یک پیام رسان را که وسیله استیفای آزادی رسانه، آزادی کسب و کار، حق اشتغال است، ممنوع و آزادی اشخاص را سلب کنند. چنان که برابر اصل ۹ قانون اساسی آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون نمی توان محدود کرد.

۲- نظر به این که تصمیم صادر شده موضوع ماده ۱۱۴ قانون یادشده ظرف ۵ روز پس از ابلاغ به ذینفع، قابل اعتراض در دادگاه کیفری است و با توجه به این که ذینفعان این دستور جمعیت بزرگی از ملت ایران هستند، این پرسش متبادر می شود که چه راهکاری برای ابلاغ به آنان و پاسداشت حق اعتراض ایشان انجام پذیرفته است؟

۳- از طرفی، مشتکی عنه اصول حاکمیت قانون، عدم صلاحیت، شخصی بودن تصمیمات و مجازات ها، جبران خسارت (لاضرر)، رعایت حقوق مکتسبه، برائت، اباحه، حلیت و جواز را زیر پا گذاشته و فراتر از قانون حرکت کرده است. با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها، هرگونه تصمیمی که بازپرس صادر می کند، باید در حیطه صلاحیت وی و در پرونده ای مشخص و محدود میان طرفین نزاع و دعوایی خاص باشد. لیکن ملاحظه می شود که دستور مشتکی عنه، بسیار فراتر از حدود اختیارات قانونی بوده و افزون بر تعرض به اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل نسبی بودن آرای قضایی را نیز نقض و با صدور دستوری عام و کلی، ۴۰ میلیون شهروند ایرانی را از حقوق فردی و آزادی های عمومی محروم کرده است.

۴- از سویی دیگر، بنا بر مصوبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ رهبری، شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد؛ این شورا تنها مرجع قانونی نظارت بر فضای سایبری و مجازی است و کلیه دستگاه ها مکلف به پیروی از تصمیمات شورای یادشده هستند. شایان ذکر است ریاست قوه قضاییه نیز عضو شورای عالی فضای مجازی است. برابر بند ۶ ماده ۲ مصوبه مذکور، قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین نامه ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسان های اجتماعی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید. در همین راستا ماده ۴۶ قانون پنج ساله پنجم توسعه بر توسعه فناوری اطلاعات -از جمله گسترش سرعت و پهنای بند اینترنت- تاکید کرده است. بنابراین، مرجع صالح به تصمیم گیری در خصوص فضای مجازی شورای یادشده است که برای حل مشکلات به نوعی به خرد جمعی رجوع می کند و دادسرا در این خصوص دارای صلاحیت نیست.

۵- در قرار منع تعقیب تصریح شده که پیشگیری از وقوع جرم از وظایف ذاتی قوه قضاییه است و بر این اساس، عمل مشتکی عنه موجه قلمداد شده است. مفهوم پیشگیری از جرم، بر‌اساس حقوق کیفری عبارت است از مجموعه اقدامات و راهبردهایی که به منظور کاستن از خطر ارتکاب جرم و کاهش تاثیرات زیان بار آن بر افراد و جامعه از جمله ترس از جرم انجام می شود و بر عوامل ایجادکننده جرائم، تاثیر می گذارد. بنابراین، نمی توان با نیت خوانی و پیشگویی، حقوق شهروندی افراد نادیده ‌انگاشته شود و آزادی های بنیادین را به بهانه پیشگیری از وقوع جرم لغو کرد. مگر کسی می تواند برای انجام وظیقه ذاتی خویش به رفتار مجرمانه دست یازد؟ آیا قوه قضاییه می تواند برای انجام وظیفه ای، حقوق بنیادین شهروندان را نادیده بگیرد؟

۶- در قرار منع تعقیب صادر شده به اصل صحت تصمیم مقام قضایی استناد شده است. نخست این که دستور صادر شده تصمیم مقام قضایی نیست. تصمیم مقام قصایی در دادگاه صورت می پذیرد و دادسرا محل تحقیقات مقدماتی است و مقامات آن نیز مکلف به تحقیق هستند. بنابراین، صحت تصمیم قضایی، زمانی جاری است که قاضی دادگاه مطابق قانون حکم صادر کند و پس از سپری شدن مراحل دادرسی عادلانه از جمله یک مرحله ای نبودن و قابل اعتراض بودن آن در دادگاه عالی، حکم قطعی گردد. دوم، ظاهر، مقدم بر اصل است و با وجود ظاهر، نوبت به اصل نمی رسد. در موضوع حاضر، وقوع جرم و سلب حقوق شهروندان ایرانی اظهر من الشمس است. سوم، زمانی می توان سخن از اصل صحت تصمیمات قضایی به میان آورد که به دیگر اصول از جمله اسقلال قوه قضاییه، بی طرفی و غیره نیز احترام گذاشته و بدان استناد شود. چهارم، اصل تا زمانی جاری است که دلیلی خلاف آن را ثابت نکند؛ در این مورد نقض حقوق اساسی ملت، دلیلی است که این اصل را مخدوش کرده است.

۷- در قرار یادشده استدلال شده که مشتکی عنه، در مقام استنباط قضایی اقدام کرده است. در پاسخ باید گفت که استنباط قضایی اصول و ضوابطی دارد؛ از جمله متدولوژی علم تفسیر حقوقی و قضایی که باید فراگرفته و رعایت شود. مطالب پیش گفته روشن می نماید که اقدام مشتکی عنه می تواند شامل هر مطلبی گردد؛ مگر استنباط قضایی.

۸- نبود بینه شرعی و قانونی، استدلال دیگری است که مستند قرار یادشده بیان گردیده است. این استدلال شگف آور است. چه این که اقدام مشتکی عنه سبب سلب حقوق و آزادی های بنیادین بیش از ۴۰ میلیون ایرانی شده و بسیاری از این کردار غیرقانونی وی، متحمل خسارت مستقیم و عینی گشته اند. بنابراین، دلیل بارز وقوع بزه انتسابی و مصادیق آن جامعه و مردم ایران هستند.

۹- در نهایت در قرار مزبور به عناصر سه گانه مادی، قانونی و معنوی برای تحقق جرم اشاره و استدلال شده است که عنصر معنوی و سوءنیت کیفری احراز نگردیده است. شایان ذکر است، جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی از انواع “جرم مطلق” است و همین که یک مقام رسمی، چه با مباشرت و چه به تسبیب، باعث سلب آزادی های شخصی شهروندان و محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی شود، جرم واقع شده است. در واقع، قانونگذار هرگونه عملی که به نقض حقوق و آزادی های مردم منجر شود، به طور مطلق ممنوع کرده و قابل مجازات می داند. بنابراین، با وجود صراحت و اطلاق ماده قانونی یاد شده، اول؛ فعلِ آگاهانه مرتکب و سوءاستفاده ایشان از قدرت ناشی از مقام یا منصب در نقض حقوق اساسی بیش از ۴۰ میلیون از شهروندان کفایت می کند. دوم؛ سوءنیت عام به معنای قصد انجام دادن این فعل مجرمانه محقق است و سوءنیت خاص در ارتکاب بزه یادشده شرط نبوده و در متن ماده ۵۷۰ قانون یادشده نیز قید نشده است. گو این که با تاکید بر وقوع این جرم مطلق با صدور آن دستور غیرقانونی اساساً عمد عام برای تحقق عنصر روانی این بزه نیز کفایت می کند.

نوشته پاسخ به استدلالات قرار منع پیگرد صادر شده پرونده تلگرام/ محمد مقیمی اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

همچنین بررسی کنید

اجرای یک حکم اعدام و رهایی از اعدام ۳ زندانی در زنجان و داراب

خبرگزاری هرانا – سه زندانی متهم به قتل در شهرستانهای داراب و زنجان، با رضایت …

ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تمدید شد

خبرگزاری هرانا – شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با رای مثبت به قطعنامه …

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super