وکیل چیست و “وکیل جمهوری اسلامی” کیست؟

تاکنون دو معترض در ایران اعدام شده و چندین نفر نیز حکم مرگ گرفته‌اند. قربانیان حکومت یا محروم از وکیل‌اند یا برایشان وکیل مورد اعتماد حکومت تعیین می‌شود. ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر، بر این نوع از "وکیل" تأمل کرده است.اعدام‌های معترضان برای ارعاب مردم و سرکوب جنبش انقلابی بار ديگر افکار عمومی را به پرسش درباره نقش وکيل در جمهوری اسلامی فرا می‌خواند. واکنش‌ها و اظهارات "وکلای مدافع" مجیدرضا رهنورد و حمید قره‌حسنلو علیه موکلانشان در دادگاه، اين پرسش را الزامی می‌کند که در نظام برساخته جمهوری اسلامی وکیل و وکالت به واقع چه کارکردی دارند. مجیدرضا رهنورد، دومین قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری اخیر بود و دکتر حمید قره‌حسنلو در همین رابطه و از همین دستگاه قضایی حکم مرگ گرفته و اینک در معرض اعدام قرار دارد. نظرگاه و اهداف معماران دستگاه قضایی نظام سید محمد بهشتی، معمار اصلی دستگاه قضایی نظام اسلامی، در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۶ اسفند ۱۳۵۸ در مورد رسالت خود در ایجاد "نظام قضایی اسلامی" می‌گوید: «... این نظام و دستگاه قضائی موجود با رفرم قابل تغییر به یک دستگاه ..

تاکنون دو معترض در ایران اعدام شده و چندین نفر نیز حکم مرگ گرفته‌اند. قربانیان حکومت یا محروم از وکیل‌اند یا برایشان وکیل مورد اعتماد حکومت تعیین می‌شود. ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر، بر این نوع از "وکیل" تأمل کرده است.اعدام‌های معترضان برای ارعاب مردم و سرکوب جنبش انقلابی بار ديگر افکار عمومی را به پرسش درباره نقش وکيل در جمهوری اسلامی فرا می‌خواند. واکنش‌ها و اظهارات "وکلای مدافع" مجیدرضا رهنورد و حمید قره‌حسنلو علیه موکلانشان در دادگاه، اين پرسش را الزامی می‌کند که در نظام برساخته جمهوری اسلامی وکیل و وکالت به واقع چه کارکردی دارند. مجیدرضا رهنورد، دومین قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری اخیر بود و دکتر حمید قره‌حسنلو در همین رابطه و از همین دستگاه قضایی حکم مرگ گرفته و اینک در معرض اعدام قرار دارد. نظرگاه و اهداف معماران دستگاه قضایی نظام سید محمد بهشتی، معمار اصلی دستگاه قضایی نظام اسلامی، در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۶ اسفند ۱۳۵۸ در مورد رسالت خود در ایجاد "نظام قضایی اسلامی" می‌گوید: «… این نظام و دستگاه قضائی موجود با رفرم قابل تغییر به یک دستگاه قضایی هماهنگ با عدل اسلامی نیست. قوانین، مقررات، قانون دادرسی، شیوه دادرسی و نوع سازماندهی همه اینها در قالبی دیگر است و می‌دانید که اقتباس از قالب اروپای غربی است و بنابراین نمی‌تواند با قالب آینده ما و محتوای اسلامی هماهنگ باشد.» دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید در پاسخ به اعتراض‌های سازمان‌های حقوق بشری به نبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام قضایی اسلامی، در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ روح‌الله خمينی در يک گفتار تلویزیونی می‌گويد: «… اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می کند که ما آن‌ها را همان روز اول کشته باشیم برأی این‌که مجرمند و معلوم است که این‌ها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم… آیا جامعه حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟… و لاکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت…» (http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=6&page=459) در چنين چارچوبی کارکرد وکيل مدافع چه می‌تواند باشد؟ احمد آذری قمی، به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز، اولین کسی است که در اين باره اظهارنظر می‌کند. او در گفتگویی که در روزنامه اطلاعات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ انتشار یافت می‌گوید: «از نظر شرعی و قانونی متهم می‌تواند وکیل بگیرد. البته در صورتی که احتیاج به وکیل داشته باشد. اتفاقاً غیر از تهران ما چندین دادگاه در قم داشتیم که پیشنهاد می‌کردیم متهمان برأی خود وکیلی انتخاب کنند. در یکی از دادگاه‌ها در قم متهمی وکیل گرفت. ولی مورد خشم و غضب مردم قرار گرفت و ما خودمان گفته بودیم که متهم وکیل اختیار کند و وکیل هم از تهران آمده بود. اما وقتی وکیل حدود ۱۰۸ فقره شکایتی را که از متهم شده بود در پرونده دید گفت من نمی‌توانم از متهم دفاع کنم و آبروی خود را بریزم. فقط سه مورد از شکایت‌ها را خواندم و فهمیدم که نه من و نه هیچ وکیل دیگری قدرت دفاع از چنین متهمی را ندارد. وکلا از این جهت که پرونده این جنایتکاران طوری است که قابل دفاع نیست از حضور در دادگاه خودداری می‌کنند. به همین دلیل است که دادگاه نیز تکلیف نمی‌کند متهم حتماً وکیل داشته باشد. و وکلا نیز نمی‌خواهند خود را در مقابل خشم ملت قرار دهند…» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید در دی‌ماه ۱۳۵۹، بهشتی در گفتگویی با روزنامه انقلاب اسلامی، سیاست دستگاه قضایی در مورد نقش وکلا را چنین تعريف می‌کند: «انقلاب اسلامی: با توجه به این‌که متهمینی که در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند آشنا به اصول و قوانین اسلامی نیستند، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت وکیل در دعاوی پیش‌بینی شده است، چه اقداماتی تاکنون برای شرکت وکلای با صلاحیت در این دعاوی بعمل آورده‌اید؟ بهشتی: اقدام تازه نمی‌خواهد قبلأ هم اعلام شده وکلایی که آشنا باشند به قوانین جزایی اسلام و صلاحیت آن‌ها هم از این نظر مورد تأیید دستگاه قضایی قرار بگیرند می‌توانند شرکت کنند. انقلاب اسلامی: ولی تاکنون چنین موردی پیش نیامده. بهشتی: ـ باید بپرسید چرا. انقلاب اسلامی: مثلاً در محاکمه سعادتی، دکتر لاهیجی آمادگی خود را برای شرکت در آن اعلام نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد. بهشتی: شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش لازم در فقه اسلامی تشخیص نداده. به‌هر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعاً بصورت یک خدمت به حق باشد نه به صورت خدمت به موکل در بیاید. اگر وکالت در خط خدمت به حق باشد چیز بسیار خوبی است ولی اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد می‌خواهد به‌حق باشد یا نابه‌حق خود این برخلاف موازین اسلامی است.» بعدتر، در سال ۱۳۶۱، اسدالله لاجوردی که از دست‌پروردگان بهشتی بود، در گفتگو با رسانه‌ها پیرامون امکان برخورداری متهمان از حق وکیل در دادگاه تأکيد کرد که «برای جرائم ضد‌انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع کنند. بالاخره یک مقدار باید اعتقاد باشه به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی را به عهده بگیرد که بیاد ازش دفاع کند.» از حذف نقش وکلا تا تشکل‌سازی موازی بر اساس چارچوبی که بهشتی و يارانش بنا کردند، طی دهه ۶۰ در هیچ‌یک از "دادگاه‌های انقلاب" وکیل مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت. فراتر از آن، بسیاری از وکلا به خاطر پیگیری حقوق موکلین‌شان به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند، زیرا به جای آن که در "خدمت به‌حق" و "موازین اسلامی" باشند در "خدمت نابه‌حق" و "موکل" خود بودند. تا آنکه عاقبت در سال ۱۳۷۰ در اثر فشارهای بین‌المللی نظام اسلامی پذیرفت که وکلا در دادگاه‌های انقلاب حضور پیدا کنند. و متعاقب آن در دی‌ماه ۱۳۷۶ نخستین انتخابات هیأت مدیره كانون وکلا برگزار شد. اما حاکمان برای مقابله با کانون وکلا طرحی درافکندند که در سال ۱۳۷۸ کلید خورد. دولت خاتمی به بهانه سپردن امور اجرایی به بخش خصوصی، ماده ۱۸۷ را در برنامه توسعه سوم گنجاند. این ماده به قوه قضاییه اختیار داد «تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.» گنجاندن این ماده در برنامه سوم حاصل همکاری محمد هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، و محمد خاتمی بود. این دو با تصویب این ماده موفق شدند پس از نابودی استقلال کانون وکلا، نهاد مورد نظر و مطلوب خود را نیز ایجاد کنند. این مقرره سنگ بنای "مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" شد و با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، این مرکز به عنوان نهاد موازی با کانون وکلا وارد تشکیلات قضایی کشور شد. قانون در خدمت بی‌قانونی توجه کنيم که در ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد تنها در ایران است که یک نهاد حکومتی، موازی با نهاد اصلی وکالتی، اقدام به ایجاد مرکزی کرده است تا به زعم خود، کانون وکلا را به حاشیه ببرد. این مرکز در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه رشد و قدرت بیشتری یافت. کارگزار وی در این مرکز علی بهادری جهرمی بود که هم‌اکنون سخنگوی دولت است. با این حال مهم‌ترین قدم برای از بین بردن حق وکالت در دادگاه‌‌های سیاسی و امنیتی را صادق لاریجانی با به اجرا گذشتن قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه ۱۳۹۴ برداشت و با توسل به تبصره‌ای در ماده ۴۸، دسترسی وکلای مستقل به پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ناممکن کرد. حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در ۲۰ مهر ۱۴۰۱ درباره‌ وکلای "در تراز جمهوری اسلامی ایران" می‌گوید: «وکیل در ابتدای اخذ پروانه وکالت به شرافتش سوگند یاد می‌کند تا مدافع حق باشد و چگونه می‌توان از اغتشاشگر و داعشی آموزش‌دیده از سوی دشمن دفاع داشت مگر از باب پشیمانی و توبه مجرم یا متهم. وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه سوگند یاد کرده‌اند از حق دفاع کنند. وکلای مرکز در تراز جمهوری اسلامی ایران هستند و از حق و حقیقت و آسیب‌دیدگان از اغتشاشات دفاع خواهند کرد.» او که با ابتدایی‌ترین اصول وکالت ناآشناست، در ادامه می‌گوید: «کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای صیانت از نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران به همه کسانی که محرک اغتشاشات بوده‌اند و به آتش این حرکات ضدمردمی دمیده‌اند نزد مراجع صالح طرح شکایت خواهد کرد و باید اضافه کنم که وکلای ارزشی کشورمان اجازه نخواهند داد برخی از وکلای خودفروخته هر چند اندک با آنکه دیدگاهشان نزد مردم ایران ارزشی ندارد جای ظالم و مظلوم را عوض کنند. وکلای ارزشی و وطن‌دوست از دستگاه قضایی می‌خواهند با وکیل‌نماهایی که پشت به سوگند و شرافت انسانی کرده و برخلاف شأن وکالت گام برداشته‌اند برخورد قانونی انجام دهد. ذات وکیل و وکالت دفاع از مردم است نه پشت‌کردن به مردم و با دشمن همراه شدن.» دو نفر از وکلای "در تراز جمهوری اسلامی ایران" مورد نظر عبدلیان‌پور، وکلای مجیدرضا رهنورد و حمید قره‌حسنلو بودند که طبق گزارش‌های منتشرشده به کمک دادستان و قاضی شتافته و علیه موکلانشان موضع گرفتند. احمد ملایی، وکیل مورد تأیید دستگاه قضایی، در دادگاه دکتر حمید قره‌حسنلو، علیه موکل خود می‌‌گوید: «… شما بیمارستان را برای خودت حالت وی‌آی‌پی کرده‌اید و شما نه شکنجه شده‌ای و نه مشکل جسمی داری. هیچ مشکلی نداری.» دکتر حمید قره‌حسنلو که پنج دنده‌‌اش شکسته، ریه سمت چپ‌اش آسیب دیده و باعث خونریزی داخلی شده و تحت دو عمل جراحی قلب باز و تخلیه خون از ریه قرار گرفته و روز قبل از بیمارستان به زندان انتقال یافته، برای رد اظهارات وکیل تسخیری دستگاه قضایی مجبور می‌شود "لباس‌هایش را در دادگاه درآورد" تا هم آثار شکنجه و هم تیوب‌هایی که به بدنش وصل بوده را نشان دهد. لازم به ذکر است که حکم اعدام دکتر قره‌حسنلو پس از "عمل جراحی خیلی سنگین" در "ساعت ۱۲ شب، در حالی که تازه هوشیاری‌اش را به دست آورده بود" به او ابلاغ شده است. وکیل تسخیری مجیدرضا رهنورد که نامش هنوز فاش نشده، به جای دفاع از موکل‌اش، در مقام دادستان برآمده و می‌گوید: «موکل در آن روز به دلایل مختلف شرایط روحی مناسبی نداشته و چاقو را در آستین خود پنهان می‌کند، چاقو حدود سی سانتی‌متر بوده است و در این پرونده مسلم است که متهم دو نفر را به شهادت رسانده و چهار نفر دیگر را مجروح کرده است، مستندات پرونده کامل است اما متهم با چاقوی آشپزخانه این اقدام را انجام داده است.» همچنین سخنگوی قوه قضاییه، بدون آن که نامی از وکیل مدافع محسن شکاری بیاورد، ادعا کرد که وی دارای وکیل تسخیری در همه مراحل دادرسی بوده است. امروز، در شرايطی که چشم جهانيان به ايران است و گسترش فضای مجازی پوشاندن واقعيات را دشوار می‌کند، ماهيت غيرانسانی اين دستگاه قضایی که خمینی و بهشتی بر اساس موازین شریعت بنا کردند، بيش از پيش پديدار می‌شود. اين معماران جمهوری اسلامی مدعی برقراری عدل اسلامی برای استيفای حقوق مستضعفان بودند، اما آنچه در اين دادگاه‌ها می‌گذرد، تنها بيانگر اراده جنايتکارانه نظام اسلامی برای ادامه بقای "نظم و قانون" ظالمانه‌ای است که با حقوق بشر تضاد ماهوی دارد. * این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW