ده‌ها فعال سیاسی و دمکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ دادگاهی می‌شوند
چین به سرکوب فعالان سیاسی در هنگ‌کنک ادامه می‌دهد. ۴۷ تن از آنان از جمله برخی نمایندگان سابق پارلمان هنگ‌کنگ محاکمه می‌شوند. اتهام آنها سازماندهی انتخابات مقدماتی غیررسمی برای سرنگونی دولت است.محاکمه ۴۷ فعال دموکراسی‌خواه روز دوشنبه (شش فوریه) در هنگ کنگ آغاز شده است. این بزرگ‌ترین محکمه در راستای قانون بحث برانگیز "امنیت ملی" است که توسط پکن تصویب شده است. پیش بینی می‌شود روند دادگاه چند ماه طول بکشد. متهمان در صورت محکومیت، با مجازات حبس ابد روبرو خواهند شد. در میان کسانی که دادگاهی می‌شوند از جمله یک پژوهشگر حوزه حقوق، سه نماینده سابق مجلس نمایندگان و تنی چند از فعالان آزادی و دمکراسی در هنگ‌کنگ هستند. آنها به "اجتماع و تبانی برای براندازی" دولت از طریق سازماندهی انتخابات مقدماتی غیررسمی متهم شده‌اند. طبق "اصلاحات" مارس ۲۰۲۱ که از سوی شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، در هنگ‌کنگ انجام شد، تنها نامزدهایی برای شرکت در رقابت انتخاباتی تأیید می‌شوند که نسبت به رهبری کشور وفادار باشند. هدف چین از تصویبقوانین جدید انتخابات این بوده است که در "تأیید صلاحیت" نامزدهای انتخاباتی دخالت کند و نامزدهای "نامطلوب" را از مشارکت در انتخابات بازدارد. تا چند سال پیش، منطقه اداری ویژه چین هنگ‌کنگ سنگر آزادی بیان در چین بود. با این حال، از زمانی که پکن قانون "امنیتی هنگ‌کنگ" را در سال ۲۰۲۰ تصویب کرد، اقدامات گسترده‌ای علیه فعالان دموکراسی‌خواه و دیگر صداهای منتقد پکن به راه افتاد. بیشتر بخوانید:قدرت‌نمایی پکن در ۲۵مین سالگرد واگذاری هنگ‌کنگ به چین مخالفان این قانون می‌گویند وضعیت ویژه هنگ کنگ که سال ۱۹۹۷ با رویکرد "یک کشور، دو سیستم" از مستعمرگی بریتانیا به تملک دوباره چین درآمد، با اجرای آن نقض می‌شود. پکن با استناد به این قانون تلاش کرده نظام لیبرال سیاسی و اقتصادی جزیره را از بین ببرد و مقررات و رویکردهای داخلی چین را به هنگ‌کنگ نیز تعمیم دهد. روز دوشنبه چندین نفر با پلاکاردهایی در مقابل دادگاه تجمع کردند و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدند.
