تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره «پرداخت رشوه در ازای عفو» ریاست‌جمهوری

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره «پرداخت رشوه در ازای عفو» ریاست‌جمهوری تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا در مورد اسناد مربوط به اتهام پرداخت رشوه از سوی حامیان مالی کارزارهای انتخاباتی با هدف دریافت عفو ریاست جمهوری موسوم به «رشوه در ازای عفو» ادامه دارد. بریل هاول، دادستان منطقه واشینگتن، روز سه‌شنبه، ۱۱ آذر، اسنادی را علنی کرد که بررسی‌های مربوط به «رشوه در ازای عفو» بر اساس آنها انجام می‌شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد در این اسناد که مربوط به جنبه‌های حقوقی بازرسی از وسایل ارتباطاتی مظنونان پرونده از جمله چند وکیل است، نام این افراد حذف شده است. در همین حال، اسناد یادشده تصریح می‌کند که روند «لابی‌گری پنهانی با تمرکز بر مقام‌های ارشد کاخ سفید با هدف دریافت عفو و یا کاهش محکومیت» افراد مجرم در جریان بوده است. تحقیقات قضایی در مورد این پرونده از ماه اوت آغاز شده است. گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم یک حامی مالی با نفوذ کارزارهای انتخاباتی به همراه یک محکوم زندانی که به اعمال نفوذ رئیس جمهوری در پرونده‌اش امید بسته بود و همچنین چند وکیل و لابی‌گر مظنون به دست داشتن در این پرونده هستند..

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره «پرداخت رشوه در ازای عفو» ریاست‌جمهوری

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا در مورد اسناد مربوط به اتهام پرداخت رشوه از سوی حامیان مالی کارزارهای انتخاباتی با هدف دریافت عفو ریاست جمهوری موسوم به «رشوه در ازای عفو» ادامه دارد.

بریل هاول، دادستان منطقه واشینگتن، روز سه‌شنبه، ۱۱ آذر، اسنادی را علنی کرد که بررسی‌های مربوط به «رشوه در ازای عفو» بر اساس آنها انجام می‌شود.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد در این اسناد که مربوط به جنبه‌های حقوقی بازرسی از وسایل ارتباطاتی مظنونان پرونده از جمله چند وکیل است، نام این افراد حذف شده است.

در همین حال، اسناد یادشده تصریح می‌کند که روند «لابی‌گری پنهانی با تمرکز بر مقام‌های ارشد کاخ سفید با هدف دریافت عفو و یا کاهش محکومیت» افراد مجرم در جریان بوده است.

تحقیقات قضایی در مورد این پرونده از ماه اوت آغاز شده است.

گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم یک حامی مالی با نفوذ کارزارهای انتخاباتی به همراه یک محکوم زندانی که به اعمال نفوذ رئیس جمهوری در پرونده‌اش امید بسته بود و همچنین چند وکیل و لابی‌گر مظنون به دست داشتن در این پرونده هستند.

این در حالی است که در پرونده یادشده اشاره‌ای به نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی، یا مبارزات انتخاباتی او نشده است.

اما در آن ذکر شده که دو شخص با یک «طرح لابی‌گری پنهانی» به سراغ «مقامات ارشد کاخ سفید» رفته‌اند تا بتوانند برای فردی که نامش فاش نشده‌، عفو ریاست جمهوری بگیرند.

آن‌ها در استدلال‌های خود به «کمک‌های مالی قابل توجه» این فرد «در کارزارهای انتخاباتی گذشته» اشاره کرده و گفته بودند که فرد مزبور همچنان مایل به اهدای کمک‌های مالی قابل توجه در آینده است.

همچنین مشخص نیست این اقدام‌های غیرقانونی در چه تاریخی انجام گرفته‌اند.

انتشار این اسناد قضایی در شرایطی انجام می‌شود که گمانه‌زنی‌هایی در مورد افزایش شمار عفوها در هفته‌های مانده به پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ مطرح است.

او هفته گذشته مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، را عفو کرد. این ژنرال بازنشسته در دسامبر ۲۰۱۷ به اتهام دروغ گفتن به اف‌بی‌آی درباره مذاکرات خود با سفیر روسیه در دوران انتقال قدرت از دولت باراک اوباما به دولت دونالد ترامپ مجرم شناخته شده بود.

آقای ترامپ روز سه‌شنبه در توئیتی، تحقیقات قضایی در رابطه با لابی برای دریافت عفو از سوی رئیس جمهوری را «اخبار جعلی» خواند.

این در حالی است که او در دوران ریاست جمهوری خود، علاوه‌بر آقای فلین، چندین نفر از مشاوران و نزدیکان خود از جمله راجر استون، مشاور کارزار انتخاباتی‌اش، جو آرپایو، از مقام‌های پیشین پلیس آریزونا و دینش دسوزا، فعال سیاسی جمهوریخواه، را عفو کرده و یا دوره محکومیت آن‌ها را کاهش داده است.

در ایالات متحده، رؤسای جمهور از نظر قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای برای اعطای عفو دارند و این امری مرسوم است.

روزنامه نیویورک تایمز نیز اخیرا گزارش داد که دونالد ترامپ موضوع «عفو زودهنگام» رودی جولیانی، وکیل خود، سه فرزند ارشدش و جارد کوشنر، داماد خود را بررسی کرده است.

همزمان، گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی‌بر این‌که آقای ترامپ برای خودش هم «حکم عفو» برای خود صادر کرده است.

آدام شیف، رئیس دمکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه در توئیتی نوشت که صدور «حکم عفو خود» نمونه بارز سوءاستفاده از قدرت توسط دونالد ترامپ و بهترین توجیه برای «پایان دادن به ریاست جمهوری» اوست.

در آغاز توئیت آقای شیف آمده است: «در آمریکا و تحت لوای قانون اساسی، هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.»