Home / اخبار / چرا فقر در افغانستان کاهش نیافته است؟
بر اساس گزارش همکاری‌های توسعه‌ای افغانستان طی سالهای ۲۰۰۷ -۲۰۱۱ بیش ۴۹ ملیارد دلار توسط این همکاران توسعه‌ای بین المللی برای افغانستان کمک شده است که این رقم هنگفت هیچ نوع تاثیر روی کاهش فقر در کشور نداشته است.

چرا فقر در افغانستان کاهش نیافته است؟


Image caption .

فقر یک معضله ملی و بین المللی است. تقریباً دو ملیارد نفر در سراسر جهان از این پدیده رنج می‌برند که کشورهای آفریقایی و آسیایی جنوبی از جمله بیشترین مردم فقیر را در خود جای داده است.

فقر در افغانستان بین سالهای ۲۰۰۷ الی ۲۰۰۸ و سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کاهش چشم گیری نداشته است برعکس به اساس یافته‌های ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ از ۳۵.۸ به ۳۹ فیصد افزایش یافته است.

ارقام نشان می‌دهد طی سالهای متذکره رشد اقتصادی افغانستان طوری اوسط ۶.۹ درصد بوده و اندازه سرمایه گذاری‌ها توسط دولت و همکاران توسعه بین‌المللی آن طی این معیاد افزایش قابل ملاحظه داشته است. به اساس ارزیابی‌های متعدد که توسط نهادهای بین‌المللی طی سال‌های متعدد صورت گرفته و اجماع بر این است که رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند بر کاهش فقر تاثیر داشته باشد و یا به عبارت دیگر رشد اقتصادی برای کاهش فقر کافی نمی‌باشد.

بر اساس آخرین گزارش نشر شده تحلیل وضعیت فقر فیصدی فقر در کشور تقریباً ثابت مانده است و بین ۳۶ و ۳۵.۸ درصد در ارزیابیهای ملی خطرات و آسیب پذیریهای سالهای۲۰۰۷ الی ۲۰۰۸ و سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ارایه شده است.

بر اساس گزارش همکاری‌های توسعه‌ای افغانستان طی سالهای ۲۰۰۷ -۲۰۱۱ بیش ۴۹ ملیارد دلار توسط این همکاران توسعه‌ای بین المللی برای افغانستان کمک شده است که این رقم هنگفت هیچ نوع تاثیر روی کاهش فقر در کشور نداشته است.

Image copyrightReuters
Image caption بر اساس گزارش متذکره فقر در ۱۸ ولایت کاهش داشته ولی درباقی ۱۶ ولایت کشور افزایش داشته است و حتی فقر از ولایات جنوبی و مرکزی به ولایات شمالی و شمال شرقی تغییر مکان داده، ولی در سطح ملی ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد که کاهش قابل ملاحظه نیست.

این گزارش نشان می‌دهد که کابل با ۲۵۲ میلیون دلار، قندهار با ۱۸۱ میلیون دلار و هلمند با ۱۷۲ میلیون دالر بیشترین بخش از کمکهای توسعه ای افغانستان را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالیست که گزارش مختصر ولایتی پیرامون رفاه عمومی درصد فقر در ولایت کابل بین سالهای ۲۰۰۷ الی ۲۰۰۸ و سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی از ۲۳.۱ به ۲۴.۴ افزایش پیدا کرده است. برای ولایت هلمند هیچ نوع ارقام موجود نیست. برعکس در ولایت قندهار درصد فقر بین سالهای ارزیابی شده کاهش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش متذکره فقر در ۱۸ ولایت کاهش داشته ولی در باقی ۱۶ ولایت کشور افزایش داشته است و حتی فقر از ولایات جنوبی و مرکزی به ولایات شمالی و شمال شرقی تغییر مکان داده، ولی در سطح ملی ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد که کاهش قابل ملاحظه ای نیست.

افزایش سرمایه گذاری و جریان کمکها از یک طرف باعث رشد اقتصادی شده و از طرف دیگر هیچ نوع تاثیر روی کاهش فقر نداشته است.

پس چه باید کرد؟

بمنظور کاهش فقر در کشور نیاز به ترتیب و اجرای راهکارها و استراتژی‌های اقتصادی مناسب و درخور شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. این راهکارها می‌تواند شامل موارد ذیل شود ولی به آن محدود نمی‌توان کرد.

الف. تغییر نظام اقتصادی:

به اساس ماده دهم قانون اساسی افغانستان نظام اقتصادی افغانستان بازار آزاد مد نظر قرار گرفته و چنین صراحت دارد: “دولت سرمایه گذاریها، تشبثات خصوصی را مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصؤنیت آنها را تضمین می‌نماید”. ولی نظام اقتصادی انتخاب شده نسخه مناسب برای اقتصاد کشور نیست که دلایل اساسی آنرا می‌توان قرار ذیل شمرد:

۱. افغانستان در زمان تصویب قانون اساسی کشور دارای نهادهای ملی نبود، نظام اقتصادی قبلی هم به اثر جنگ‌های داخلی کاملا از هم پاشیده بود. انتخاب نظام بازار به حیث سیستم اقتصادی کشور در حقیقت تصمیم تحمیلی توسط افراد برگشته از غرب و حامیان آنها به شمار می‌رود.

۲. نظام اقتصادی در چارچوب قانون اساسی نه بلکه به اساس نیازمندی و روند رشد اقتصادی کشور انتخاب می‌گردد تا از یک طرف روند رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل و از جانب دیگر باعث جلوگیری سوء استفاده مافیایی گردد.

۳. انتخاب سیستم اقتصادی بدون مطالعات قبلی شرایط کشور و همچنان نبود زیر ساختهای مناسب و قوانین باعث شده که نظام اقتصادی کشور مرهم برای زخم‌های کشور نگردد؛ بلکه به نوبه خود باعث ایجاد نظام مافیایی در کشور شود. نظام مافیایی در ذات خود زمینه را برای ایجاد کارتلها و کانسرسیوم‌های مساعد نموده و تعریفی اساسی از اقتصاد بازار را که همانا رقابت سالم است کلا بی اساس ساخته است. از طرف دیگر نظام مافیایی باعث جلوگیری از تصویب قوانینی می‌شود که باعث رونق نظام اقتصادی موجود می‌گردد. معلق ماندن قانون ضد احتکار و سایر قوانین در شورای ملی کشور را نمونه از آن می‌توان دانست.

برای کاهش فقر، خلق عاید، شغل‌زایی و همچنان ایجاد بستر مناسب رشد پایداری اقتصادی در کشور باید نظام اقتصادی مختلط ازجانب دولت در نظر گرفته شود. نظام اقتصادی مختلط نظام درخور و مناسب شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان است که باعث تشویق سرمایه‌گذاری ملی گردیده و در چارچوب قوانین بخش خصوصی هم می‌تواند نقش حیاتی خویش را بازی نماید. نظام اقتصاد مختلط که در آن دولت نقش اساسی را داشته و نهادهای اقتصادی دولتی به اساس نیازمندی جامعه تولید می‌نماید و هدف دولت استخدام کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی بلند و پایدار و توازن در تراز تجارت است.

ب. پالیسی اقتصادی مبتنی بر حمایت از محصولات داخلی:

بعد از ایجاد اداره موقت الی سال ۱۳۸۶ افغانستان دارای هیچ نو راهکار اقتصادی نبوده و استراتژی توسعه ملی افغانستان که در سال ۱۳۸۴ -۱۳۸۷ تدوین آغاز و بعد تکمیل شد؛ اولین راهکار ملی بود و یک دستاورد برای دولت نو پای افغانستان به شمار می‌رفت. این راهکار را که قیمت ترین راهکار اقتصادی جهان می‌توان یاد کرد، دارای مشکلات متعدد بود، این راهکار نتوانست اهداف مدنظر و بودجه تخمین شده خود را طوریکه توسط همکاران توسعه بین‌المللی تعهد کرده بود، جذب کند.

به توجه به مصرف هزینه گزاف برای تدوین این سند ملی تاثیر قابل ملاحظه بالای کاهش فقر نداشته و در روند اجرا آن درصد مردم فقیر کماکان ثابت باقی مانده‌اند.

Image copyrightAFP
Image caption به توجه به مصرف هزینه گزاف برای تدوین این سند ملی تاثیر قابل ملاحظه بالای کاهش فقر نداشته و در روند اجرا آن درصد مردم فقیر کماکان ثابت باقی مانده‌اند.

راهکار حمایت از صنایع داخلی

دولت تاکنون برای حمایت از تولیدات داخلی و توانمند سازی آن هیچ نوع راهکاری را در نظر نگرفته تا صنایع داخلی زیر چتر حمایتی دولت بتوانند رشد نمایند و ظرفیت رقابت را در مقابل تولیدات وارداتی کشورهای منطقه و فرا منطقه بدست آورند.

بمنظور حمایت از سرمایه گذاری در داخل کشور بخصوص در سکتور صنعت، دولت باید شرایط مناسب را برای بخش خصوصی بویژه در صنایع که کشور دارای مزیت نسبی و یا کامل است، مساعد نماید و از تولیدات داخلی در مقابل سیاست‌های دمپنگ کشورهای همسایه که افغانستان را بازار کالاهای مصرفی خود ساخته‌اند حمایت نماید.

بر اساس گزارش سالنامه آمار ۱۳۹۳، این کشور درسال متذکره ۵۷۱ ملیون دلار صادرات داشته که شاخص‌های عمده آنرا محصولات زراعتی تشکیل می‌دهد، این در حالیست که مجموع واردات کشور بیش۷.۷ میلیارد دلار ثبت شده است. افغانستان در سال متذکره به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار مواد غذایی و زراعتی و به ارزش ۴۸۰ میلیون دلار سیمان وارد نموده‌است.

با مطالعه ارقام ذکر شده افغانستان در تولید مواد غذایی چون یک کشور زراعتی است مزیت کامل دارد و باید روی بخش زراعت سرمایه‌گذاری عمومی را از ۵ درصد کنونی به ۱۵ درصد افزایش دهد ومرتبط به زراعت را تشویق و حمایت نماید. دولت می‌تواند از محصولات زراعتی از طریق کاهش مالیات و تعرفه‌های گمرگی بر ماشین‌آلات مرتبط به آن و افزایش تعرفه‌های گمرگی بر محصولات زراعتی وارداتی، بازاریابی داخلی و خارجی، ایجاد سردخانه‌ها و پارکهای صنعتی حمایت نماید. حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط به زراعت باعث ایجاد کار، خلق عاید و کاهش فقر شده و از اقتصاد دهاقین حمایت و مهاجرتهای کاری مردم روستاها را به شهرها کاهش می‌دهد. برعلاوه هیچ دهقانی برای فروش محصولاتش نیازمند سفر به مرکز شهرها نخواهند شد بلکه سرمایه‌گذاران در شروع سال برای خرید محصولات زراعتی با دهاقین قرارداد کرده و ثبات در درآمد زمینداران شده و از طرف دیگر درآمد آنان را افزایش خواهد داد که باعث بهبود سطح زندگی آنها می‌شود. ولی تاکنون دولت با درک این موضوع نخواسته کاری در زمینه انجام دهد و از زمینداران و دهاقین حمایت و با فقر و عوامل آن مبارزه کند.

افغانستان دارای معادن متعدد مواد خام برای تولید سیمان است. کارخانه تولید سیمان غوری، هرات و جبل‌السراج که دارای ظرفیت‌های تولیدی مختلف می‌باشند باید توسط دولت به عوض بخش وارد عمل شود.

این کارخانه‌ها می‌توانند زمینه کار مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد نمایند و برای مبارزه با فقر و عوامل آن موثر باشد. ولی باز هم کشورهای منطقه بخصوص ایران و پاکستان برای جلوگیری از فعالیت این کارخانه‌ها مانند سالهای قبل فشارهای سیاسی و اقتصادی خویش را افزایش خواهند داد که دولت می‌تواند با افزایش تعرفه‌های گمرکی بالای سیمان وارداتی از کشورهای متذکره، رفع تعرفه‌های گمرکی بر صنایع مرتبط به آن، تحریک احساسات ملی برای جلب حمایت ملی از تولیدات داخلی، اختصاص بودجه به آن و توسعه این کارخانه‌ها به اندازه تکافوی بازار داخلی و حتی بازارهای آسیایی میانه نیز تولید کرد.

تجارب و تحقیقات نشان می‌دهد که مبارزه با فقر و عوامل آن تنها از طریق حمایت از محصولات داخلی امکان پذیربوده که در نظام اقتصادی فعلی این امر بسیار مشکل و حتی نا ممکن است. اراده سیاسی بمنظور تغییر نظام اقتصادی در شرایط فعلی وجود ندارد که نهادهای تولیدی دولتی حمایت شود که بر رشد محصولات داخلی تاثیر مستقیم دارد. تنها با تغییر نظام اقتصادی بازار به اقتصاد مختلط می‌توان با فقر مبارزه و زمینه احیایی تصدیهای دولتی را مساعد وحمایت از تولیدات داخلی را ارجحیت داد که این تدبیر باعث ایجاد شغل، خلق درآمد و بهبود رفاه اجتماعی شده که به نوبه خود روی سایر عوامل چون امنیت، حکومتداری خوب، روند صلح، مبارزه با فساد اداری، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی تاثیر گزار است.

Check Also

Laleh – Mohkam OFFICIAL VIDEO HD

Laleh – Mohkam OFFICIAL VIDEO HD

artist: LALEH song: MOHKAM label: MYSTERY4 RECORDS director: JEFF FORD http://fb.com/mystery4 http://instagram.com/mystery4official http://mystery4.com http://youtube.com/mystery4 © …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

"
2016

Watch Dragon ball super